موسسات امنيتى خصوصى منحل اعلام گرديد

رئيس جمهور حامد كرزى طى يک فرمان هشت ماده يي، موسسات امنيتى خصوصى رامنحل و لغو اعلام کرد . 
                                    

متن فرمان :
ماده اول: به تاسی از حکم فقره های (۳ و ۴) ماده (۶۴) و صراحت بند اول ماده (۶۶) قانون اساسی افغانستان و بمنظور مبارزه علیه فساد, تامین مطمئن امنیت جان, مال و نوامیس شهروندان و جلوگری از بی نظمی های امنیتی و سوء استفاده از اسلحه, لباس و تجهیزات نظامی توسط موسسات امنیتی خصوصی که سبب حوادث دلخراش و غم انگیز گردیده اند, بعد از ارزیابی های لازم و قانونی انحلال کامل موسسات امنیتی خصوصی اعم از داخلی و خارجی را در خلال مدت چهار ماه طی مراتب آتی منظور می نمایم .

ماده دوم : افراد داوطلب عضو شرکت های امنیتی در صورت که واجد شرایط باشند می توانند با سلاح, مهمات, وسایط و سایر تجهیزات دست داشته و یا بدون داشتن سلاح بعد از راجستر به قطعات پولیس مدغم و وزارت امور داخله مکلف است در خلال مدت تعیین شده ادغام موسسات متذکره را تکمیل و طی مراحل نماید.

ماده سوم : سلاح, مهمات, وسایط و تجهیزات موسسات امنیتی خصوصی خارجی که قبلاً در وزارت امور داخله راجستر گردیده باشند در صورت انتقال سلاح شان در پروتوکول عقد شده اولی به دولت متعلق نگردد بعد از موافقت کمپنی های مذکور از جانب وزارت امور داخله, ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت دفاع ملی خریداری و ویزه اقامت پرسونل خارجی شان در کشور فسخ گردد.

ماده چهارم : هر گاه کمپنی های مذکور به فروش تجهیزات خویش عدم موافقت خود را ابراز نمایند ویزه اقامت شان در کشور فسخ و می توانند سلاح, وسایط و سایر ملکیت های منقول خود را حین خروج از کشور با خود حمل نمایند.

ماده پنجم: موسسات امنیتی خصوصی داخلی و خارجی که در وزارت امور داخله راجستر نگردیده و خودسرانه ایجاد شده باشند بحیث موسسات امنیتی غیرقانونی لغو, سلاح, مهمات و سایر وسایل و تجهیزات نظامی شان قانوناً مصادره گردد.

ماده ششم: سفارت خانه های دول متحابه در کابل و قونسلگری های خارجی در ولایات و همچنان موسسات بین الملی, نهاد های غیردولتی و موسسات اقتصادی که در کابل و سایر شهر های کشور فعالیت دارند، می توانند در تامین امنیت خویش از افراد امنیتی خصوصی متعلق به خود شان در داخل محوطه مربوط, طوریکه در تماس و معروض به بیرون از احاطه قرار نداشته و اجازه گشت و گذار را در خارج محلات مربوط نداشته باشند به اندازه ضرورت که از جانب وزارت امور داخله تعیین و راجستر می گردد استفاده نمایند.

ماده هفتم: وزارت امور داخله مکلف است تا امنیت بیرونی سفارت خانه ها و کلیه موسسات بین الملی و نهاد های غیردولتی مقیم در کابل و سایر شهر های کشور را به صورت مطمئن تامین نموده, تسهیلات لازم را در ثبت, راجستر و اجرای سلاح و تجهیزات مورد نیاز برای افراد امنیت خصوصی موسسات مندرج ماده پنجم این فرمان فراهم و امنیت کلیه نقل و انتقالات لوژستیکی و تامیناتی قوای بین المللی را از مرکز به ولایات و از ولایات به ولسوالی ها به همکاری وزارت دفاع ملى و ریاست عمومی امنیت ملی تامین نماید.

ماده هشتم: این فرمان از تاریخ منظوری نافذ و تطبیق آن به عهده وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. حامد کرزى رئيس جمهور افغانستان دیروز درحالى موسسات امنيتى خصوصى رامنحل اعلام کرد که حدود ده روزقبل طى بيانيه يى در انستيتيوت خدمات ملکى افغانستان فعاليت کمپنى هاى امنيتى خصوصى در کشور را خلاف منافع ملى دانست و خواهان لغو آنها گرديد. کرزى در مورد فعاليت اين کمپنى ها گفت: حقوق مردم را زير پا ميكنند، امنيت را خراب ميكنند؛ خدا ميداند كه روز دزدى ميكنند، راه ها را ميگيرند و شب تروريست مى شوند. کرزى، خطاب به كشور هاى خارجى همچنان گفت كه اگر ميخواهند امنيت در افغانستان تقويت شود، كمپنى هاى شخصى بايد لغو گردد. همچنان رييس جمهورکرزى در سفرى كه بتاريخ ۲۳ جوزاى سال جارى در كندهار داشت، در گردهمايى با سران اقوام و جنرال مك كرستال قوماندان پيشين نيروهاى ناتو در افغانستان، گفته بود که كمپنى هاى امنيتى شخصى، منابع اصلى فساد در كشور مى باشند همچنان وحيد عمر سخنگوىرييس جمهورکشور ، ديروز دريک نشست خبرى برسانه هاگفته بود که طى فرمان رئيس جمهور كرزى، كمپنى هاى امنيتى خصوصى تا چهار ماه آينده منحل ميگردد . به گفته وى، اين روند به اساس يك پروسه پيشبرده ميشود و در فرمان رئيس جمهور در مورد مسؤوليت و چگونگى پروسه يادآورى خواهد شد . براساس معلومات وزرات امور داخله، در حال حاضر ۲۷ کمپنى امنيتى خارجى و ۲۵ کمپنى امنيتى داخلى در سطح کشور فعاليت دارند.(پژواک)